لغة الأرقام أصدق المؤشرات ودلالتها توضح حجم الإنجاز وما بين الأرقام ودلالتها رحلة لمنظومة عمل وظفت كل ما أوتى لها من علم وخبرة وتقنيات لتحقق هذه الأرقام خلال 10 سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

ففي قطاع البترول الذي نجح في التحول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات:

• شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصلقيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار .

• ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9ر9 مليار دولار مقابل 9ر3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .

• بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.

• تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

• شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيو 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .

اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة فى البحث عن البترول والغاز

• تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).

وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298مليون دولار، وجار تلقى العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط ، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
• توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

• أسهم تطوير مناخ الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها ، كماعملت شركات كبرى كإينى وشل و بى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر .

وفي العام المالي الحالي فقط، بمجال البحث والاستكشاف تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 قطاع منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً.

كما تم المضي فى إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، وذلك بإجمالي منح توقيع حوالى 30مليون دولار وإجمالى استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالى 4 الاف كم2 بمنطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية ، وجار إجراء مسح سيزمى إقليمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10500 كم2.

و تم حفر 8 آبار استكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالى حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 65ر2 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات.

كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج ، علاوة علي وضع 36 بئر على الانتاج بإجمالى إنتاج أولى 666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يومياً ، وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالى 738 مليون دولار .

و بلغ متوسط الانتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 2ر6 مليار قدم مكعب يومياً ، في حين بلغ متوسط الإستهلاك المحلي اليومى من الغاز الطبيعي نحو 9ر5 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.