تستهدف وزارة المالية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بمصر، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية وتلبية احتياجات المواطنين بالعمل علي توفير حياة كريمة ترتكز علي مشروعات خضراء صديقة للبيئة، اتساقًا مع استراتيجية البنك الداعمة للتحول إلي بنية تحتية ذكية وتعميق التعاون الإقليمي وتعبئة رأس المال الخاص.

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية في تصريحات بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار البنية التحتية اليوم الإثنين ، تطلع الوزاة إلي جذب المزيد من الشراكات التنموية المحفزة للقطاع الخاص بمصر علي نحو يسهم في توفير فرص تمويلية منخفضة التكلفة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية بمفهومها المتكامل الذي يشمل قطاعات واعدة ذات تنافسية عالمية كالطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والاتصالات، ويتسق مع المسار المصري الهادف لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.

وأضاف: نستهدف تهيئة البيئة الجاذبة للقطاع الخاص بما يدفعه لتحقق الاستغلال الأمثل لما يتيحه هذا البنك العالمي متعدد الأطراف من فرص محفزة للنمو الأخضر من أجل تعزيز المسيرة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن هناك تنسيقًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية بالبنك، علي نحو ساعد في إعداد حزم مشروعات جاهزة لطرحها علي البنك في شراكة جديدة تسهم في تعظيم جهود الدولة الهادفة للتوسع في المشروعات الداعمة لتحقيق الغايات الوطنية بجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، بما في ذلك إنتاج وتداول الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر.