ثمن خبيران اقتصاديان حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف لتحسين حياة المواطنين، مؤكدين أن زيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وغيرها تعكس وقوف الرئيس السيسي وانحيازه للمواطن البسيط في تحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وقال الخبيران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات وأولويات الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات، يأتي في صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس جاءت متوازنة في الوقت المناسب خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق والتي يشهدها العالم كله وليس مصر فقط.

وأوضح أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، يؤكد حرص الدولة على تخفيف حدة المرحلة والظروف الاقتصادية المحيطة بنا، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ما يخدم شريحة كبيرة من العاملين بالقطاع الإداري للدولة، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه.

وأشار إلى سعي الدولة الحثيث لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك لتحقيق وفرة في الإنتاجية من هذه الأراضي، والتخفيف من فاتورة الاستيراد، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

واتفق معه في الرأي – الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بإحدى الجامعات الخاصة – على أن زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس - خلال زيارته اليوم لمحافظة بني سويف، تؤكد أن الرئيس يقف دائما مع المواطنين، ويشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية.

وأشار إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، تضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، إضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

ونوه إلى أن شكل الحياة في محافظات الصعيد بوجه خاص تغير تماما منذ أن تولى الرئيس السيسي فترة حكمه، حيث طالت خطط التنمية والتطوير كل قرية من قرى صعيد مصر، واستهدفت الدولة المصرية توفير حياة كريمة لكل أهالي الصعيد والنهوض بمستوى المعيشة من خلال كم المشروعات التي أطلقتها الدولة بشكل غير مبسوق هناك.

وأكد على المصداقية التي يتعامل بها الرئيس السيسي من خلال مصارحته لحجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا ومضاعفاتها والحرب الروسية الأوكرانية، ومدى التزام الدولة ووقوفها بجانب المواطنين للتخفيف من الآثار السلبية الناجمه عن هذه الأزمات.

وأكد استاذ التمويل والاستثمار - على اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي ، والذي انعكس في بعض تلك القرارات والمتعلقة بتسهيلات وإعفاءات ضريبية للعاملين في القطاع الزراعي لما لهذا الملف من أهمية وخطورة خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ، وما لها من آثار سلبية على سلاسل الإمداد الغذائي.
وأشار إلى أن قرار زيادة الأجور يعد "جني ثمار" لخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية، والذي عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن، وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة ، مما كان له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته مصر منذ 2016.