رحب عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، عن إنشاء منطقة لوجستية جديدة على مساحة تصل إلى 300 فدان قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي تم تطويره مؤخراً، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع ليبيا.

وقال السمدوني إن الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته، أن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم، وسرعة إنجاز الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم، الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري، ويصل إلى ميناء السلوم البري، مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.

وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، مما يساهم في توفير آلاف فرص العمل وتنمية المنطقة والمحافظة، حيث تم تطوير ميناء السلوم البري، ليصل لمساحة 286 فدانا وهو يعتبر أكبر المنافذ البرية في مصر.

واستطرد أنه تم إنشاء 41 مبنى وشبكة طرق ومرافق بالميناء، وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة، وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا.

بالإضافة إلى منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان، مما يسهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة، من خلال تقليل زمن عبور الأفراد والإفراج عن البضائع.

أضاف السمدوني أن الدولة تبنت استراتيجية لتنمية الموانئ البرية والجافة وإقامة المناطق اللوجيستية في جميع أنحاء الجمهورية.

وشدد على أن الموانئ البرية هي الموانئ التي تربط مصر بدول الجوار وتساهم في تسهيل حركة البضائع، والميناء الجاف هو قطعة أرض يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف في أي قطعة أرض لتخفيف تكدس السفن للوصول إلى صفر تأخير.

ولفت سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن اختيار أماكن الموانئ الجافة يتم بشكل عملي ومدروس لتكون بالقرب من المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديد والطرق الرئيسية والفرعية التي تصل للميناء، حيث أن الميناء الجاف يخفف التكدس في الموانئ البحرية ويقلل تكلفة السلع.

أكد السمدوني، أن مصر تسعى للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها، وهو قناة السويس، وأن تعود مصر لموقعها الطبيعي ومكانتها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون الاستثمارات بقطاع الموانئ، والعمل على إنشاء المحطات العالمية التي ستسمح بتدويل النظام اللوجيستي المصري والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع: "ذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية، والأجنبية لخلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي – الزراعي - التعديني - الخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة".