عقد محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الغاني كين أوفوري عطا، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، التي تشهد غدًا الأربعاء قيام مصر بتسليم دولة غانا الشقيقة رئاسة الجمعية العمومية للبنك.. واتفق الجانبان على ضرورة المضي قدمًا في مسار توحيد الجهود القارية وتعزيز التضامن الأفريقي خاصة في المجال الاقتصادي بحيث تكون أفريقيا صوتًا واحدًا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية؛ بما يجعل الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.

أكد الجانبان، حرصهما على تعظيم جهود العمل لتصبح قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم بما تمتلكه من موارد غنية وثروة بشرية هائلة، لافتًا الى أننا نتطلع إلى الوصول إلى سلاسل توريد أفريقية وسوق موحدة للسلع والخدمات.

أشار الجانبان، إلى أن تحدياتنا مشتركة في تمويل التنمية والمناخ ولابد أن نتعاون كلنا معًا لإنجاح تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة وخفض تكلفة التمويل الأخضر، وتوسيع الحيز المالي للبلدان النامية والأفريقية لتمويل المشروعات الخضراء ودفع مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية العالمية؛ بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات، يساعد علي تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة تمثل الحل الحاسم لتقاطع الديون والتنمية والمناخ.

أعرب وزير المالية، عن استعداد الجانب المصري لدعم أي مبادرات جادة من شأنها الإسهام الفعًال في تعزيز التعاون القاري وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها تداعيات الحرب في أوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» على نحو خلق مناخًا أكثر صعوبة وكُلْفة بأسواق المال الدولية، بينما تعاني موازنات الدول من ضغوط غير مسبوقة وأعباء إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للسلع والخدمات

أضاف الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بدولة غانا، أننا نتطلع إلى التوافق على استراتيجية متطورة للتمويل المستدام، تكون أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الاقتصادات الأفريقية؛ تأثرًا بما يعانيه الاقتصاد العالمي، على نمو يُعزز جهود تعميق التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص؛ بما يدفع مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر للمؤسسات المالية الأفريقية لبناء واقع جديد لقارتنا في الاقتصاد العالمي خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود القارية؛ وصولاً إلى رؤية أفريقية موحدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، تسهم بشكل أعمق في تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة؛ بما يؤهلها للتعامل الإيجابي الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

أوضح الوزير، أنه حان الوقت لإعادة هيكلة البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ في البلدان النامية والأفريقية، مع مراعاة أولويات كل دولة؛ فالاحتياجات التنموية للشعوب متباينة.

وجه الوزير، دعوته للأشقاء الأفارقة للمشاركة في إطلاق «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» بمصر سبتمبر المقبل، بما يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة.