قال محمد شيخون أمين حزب العدل بمحافظة أسيوط إن موضوع الزراعة يعتبر من الموضوعات المتشعبة التي يصعب حصر مشكلاتها، متطرقًا إلى مشكلة الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر نتيجة استيرادها جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمة أمين حزب العدل بأسيوط خلال جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

وقدم "شيخون" عددًا من التوصيات الخاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة الغذائي، تتمثل في:

1- العودة إلى نظام الدورة الزراعية القديم والتوسع الرأسي وزراعات الصوب.

2 - الاستفادة القصوى مما لدينا من أراض وموارد لزراعتها وتعديل أنظمة الري من الغمر إلى الرش والتنقيط.

3- الاستفادة من الأماكن الصحراوية للزراعة على أمطار الساحل الشمالي وسيناء.

4- الاهتمام بالعامل الزراعي، وتأهيله، وتوفير حماية اجتماعية وتأمينية وصحية.

5- الاستفادة القصوى من ثروات البحيرات المصرية على سبيل المثال بحيرة ناصر، والاستفادة من طمي النيل بها وتعبئته واستخدامه في تسميد التربة الزراعية في الصعيد والدلتا ونقله عن طريق النقل النهري، وكذلك التعاقد مع شركات صيد عالمية متخصصة لتطوير إنتاج البحيرة من الأسماك، وكذلك شركات متخصصة في صيد التماسيح من البحيرة للاستفادة بأسعارها الدولية، وكذلك توفير كمية الأسماك التي تتغذي عليها التماسيح، وهي كميات كبيرة مع مراعاة اشتراطات الأمن القومي في هذه التعاقدات.

6- الاستعانة بشركات الاستثمار الزراعي، وتعميم وتشجيع الزراعات التعاقدية المسبقة.

7- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية، للتشجيع علي زراعتها والتوسع في الاستصلاح الزراعي وتشجيعه.

9- توفير التمويل اللازم لكل ما سبق ذكره بعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى دوره الائتماني التنموي، وعدم جنوحه إلى طابع البنوك التجارية الاستثمارية.

10- عودة الدور الفعال للتعاونيات بتشريع متكامل وفعال.

11- في مجال الإنتاج الحيواني يجب التوسع في استيراد السلالات الحيوانية المدرة للألبان واللحوم وتهجينها مع السلالات البلدية.

وانطلقت جلسات الأسبوع الثالث للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد اليوم جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.