أصدرت النيابة العامة، قرارًا جديدًا بحق البلوجر هبة سيد، التي زعمت قبل شهر ممارسة ابنيها الجنس.

وأحالت النيابة العامة هبة السيد، صاحبة قناة "أم زياد وهبة" عبر مواقع التواصل، إلى جانب ابنها وزوجها، إلى محكمة الجنايات، مع صدور أمر بضبط الأخير وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

نوهت النيابة، خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إلى أن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من اتهامات، موضحة أن "هبة" ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بعدما "استخدمت أطفالها بإظهارِهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتها لرفعِ نسب مشاهدتها، بغرض جني إيرادات وأرباحٍ زائدة من هذه المنصات".

أشارت النيابة إلى أن المتهمين الآخرين اشتركا معها بالاتفاق والمساعدة لأداء جريمتها: "ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطعِ لذات الغرض، وتولى بنفسه تحصيلِ الأرباحِ المكتسبة من منصات التواصل الاجتماعي، فيما ساعدها زوجها في تصوير ونشر الفيديوهات وترويجها، بخلاف إدارة حساباتها".

ووجهت النيابة إلى المتهمين الـ3 تهمة "ارتكاب جريمة استغلال الأطفال تجاريًا وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تُهدد سلامة نشأتهم الواجب توافرها، وتعريض أخلاقهِم للخطر وللاستغلال التجاري".

كما وجهت النيابة لـ"هبة" وزوجها تهمة الاعتداء على القيم الأسرية والمبادئ والقيم في المجتمع المصري.

أردف البيان: "كانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها عقب تداول المقطعِ المصور في أبريل الماضي، وانتهت إلى أنها وابنها قررا استغلال إظهار أطفالها في المقاطعِ التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقعِ التواصل".

نصحت النيابة العامة: "نهيب بالكافة إلى ترك مثل هذا السلوكِ الذي اقترفه المتهمون، والذي هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمعِ المصري الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوف له، والذي دس إليه من أجل التأثير في ترابط الأسرة المصرية، ودفعِ الناس إلى فساد الأخلاق والتخلي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون".