وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة المرافقة له.

وفي تعقيبها على كلمات أعضاء المجلس وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ، على مداخلاتهم بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.

وقالت الوزيرة: أقدر كل الآراء وحالة القلق لدى عدد كبير من النواب، والعالم كله ومصر ليست فى معزل عنه، كلنا نعيش فى حالة عدم يقين، لا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة".

وأضافت "السعيد"، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق من الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهى جزء من الخطة طويلة المدى 2030، وذلك لا يمنع أن لدينا خطط سريعة ومرنة، وأهم الخطط وضعت فى أبريل 2021 خطة الإصلاح الهيكلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الدولة وضعت خطة الإصلاح الهيكلى تقوم على 5 محاور أساسية، المحور الأول: التركيز على الاقتصاد الحقيقي نركز على قطاعات أساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاعات تجعل الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ونزود وزن هذه القطاعات، ونعمل على مستهدفات لزيادة التصدير، وخطة متوسطة المدى لمدة 5 سنوات بدأت فى 2021، ونظام تشاركي تام مع القطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التخطيط: "المحور الثاني، مزيد من مشاركة القطاع الخاص، فى التنمية، والدولة المصرية دخلت فى فترة استثنائية منذ 2014، لتعمل على رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية للطرق والموانئ ودخلنا من 2014 إلى 2019 لنثبت أركان الدولة المصرية وتحسين جودة الحياة لأهلنا، لجذب المستثمر والقطاع الخاص، المستثمر لن يأتي لدولة لا يوجد فيها شبكة طرق وبنية تحتية جاذبة، ثم بدأنا نتكلم عن القطاع الخاص، وكان هناك حوار وقالوا عايزين وثيقة للمشاركة وخطة الحياد التنافسى، بدأنا حوار وطنى لوضع الوثيقة لنحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات التي تستمر فيها الدولة، والأساس الوضوح والشفافية، وخرجنا مجموعة قطاعات إما طرح فى البورصة أو طرح لمستثمر استراتيجي، ومجموعة قطاعات خرجناها من الدولة مثل مشروعات تحلية المياه وتتقدم لنا أكثر من 200 شركة، 6 شركات دولية لاستثمارات طاقة الرياح، وبالتالي القطاع الخاص يدخل مشروعات تحلية مياه وطاقة الرياح وغيرها".

واستطردت: المحور الثالث، محور سوق العمل، نحن دولة عندنا 105 مليون نسمة، 60% من حجم السكان شباب، عندي عبء زيادة السكانية لكن عندنا الفرصة الديموغرافية استثمر فى الشباب، ومنظومة سوق العمل، ما هي المهارات التي يحتاجها سوق العمل، هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، بدأنا نشتغل مع وزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم، وبدأنا نضع مجموعة تخصصات مثل اقتصاديات الصحة للعمل بشكل أفضل على مستوى التعليم العالى ولزيادة التعليم الفنى وقبول المجتمع لخريجي التعليم الفني، حتى عندما يعمل فى الخارج يكون لديه شهادة معتمدة دوليا، وحيث إن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: "المحور الرابع وهو الحياة الاجتماعية، لا ننظر إليها من ناحية الحماية الاجتماعية الخاصة بتكافل وكرامة وغيرها، إنما ننظر من خلال تحليل الفقر، الفقر في تقديم الخدمات والحصول على سكن كريم وغيرها، لذلك جاءت حياة كريمة، ثم محور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط معدلات النمو السكاني والصحة الإنجابية، وآخر الشهر نعلن عن الحوافز المادية، حافز مادى تأخذه السيدة للأسرة مؤجل وتحصل عليه الأسرة فى حالة الالتزام".

يتضمن مشروع القانون ثمانية مواد بخلاف مادة النشر وجاءت على النحو التالي :

(المادة الأولى) تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢3 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128.1 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق التجارية ليصل إلى ۱۱۸٤٢.١ مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 4.1% وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1) و(٢).

(المادة الثانية) يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمجموع ١٦٥٠ مليار جنيه منه ٦٠٠ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و 1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها ٥٨٦.٧ مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويُموّل عجز الموازنة منها ٢٨٠ مليار جنيه) ، ٣٨٤.١ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).

(المادة الثالثة) تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (٤) وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠
وضماناً لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

(المادة الرابعة) يجوز لبنك الاستثمار القومي - وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ ، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

(المادة الخامسة) يُحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقًا للمادة (٥) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السادسة) تفضل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(المادة السابعة) تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

(المادة الثامنة) يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يُستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفّر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بذلك.

(المادة التاسعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من يوليو ۲۰۲۳.

وقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2023/2024 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة ([1])، كما أرفق بمشروع القانون أربع قوائم توضح الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى والإنتاج والناتج الإجمالي ومعدل نموهما فى الخطة، وأيضًا الاستثمارات الكلية المستهدفة، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومي للسنة المالية 2023/2024.