قال بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وممثل عن تحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في الحوار الوطني، إن موضوع المجالس المحلية، من أكثر الموضوعات أهمية، حيث كانت آخر مجالس محلية موجودة بمصر في ٢٠٠٨ وتم حلها في ٢٠١١ تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية العليا.

وأشار خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية» إلى أن «دستور ٢٠١٤ في تناوله للمجالس المحلية في المواد من ١٧٥ حتي ١٨٣ أعطى مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية شديدة الأهمية لعضو المجلس المحلي كتقديم أسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات انتهاء لسحب الثقة».

وتابع: «كما نص على وجود ٢٥٪ شباب و٢٥٪ مرأة و٥٠٪ عمال وفلاحين مع اشتراط وجود تمثيل مناسب للأقباط وذوي الإعاقة، كما أن مادة ٢٤٢ من الدستور أكدت على إجراء الانتخابات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور يعني كان من المفترض إجراؤها في ٢٠١٩".
وأكمل:«في حين أنه يوجد مشروع قانون كامل مقدم من الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى ومشاريع أخرى مقدمة من العديد من أحزاب الحركة المدنية ولم تصدر أو حتى تم مناقشتها إلى متي؟».

وأردف: متوسط عدد أعضاء المجالس المحلية على اختلاف درجاتها بين قرية ومركز ومحافظة حوالي ٦٠ ألف عضو تقريبا، ووفقا للصلاحيات والأدوات الرقابية المشار إليها فإننا نتحدث عن ٦٠ ألف نائب خدمي موجود بين الناس معه صلاحيات حقيقية تؤثر على حياة المواطن بشكل فعلى، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حوالي ألف تقريبا وغياب المجالس المحلية أدى لقيام الغالبية العظمى منهم بالدور الخدمى المنوط بالمحليات أصلا وأحيان أخري يقوم النائب بهذا الدور الخدمي علي حساب دوره الأساسي وهو سن التشريعات.

ونوه إلى أن النقطة الأهم في هذا الأمر، أننا بحاجة جميعا إلى رفع نسبة وعي المواطنين، وأعضاء الأحزاب المختلفة بأهمية المجالس المحلية ودور عضو المجلس المحلي.

وفيما يخص النظام الانتخابي، قال عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي :«نأمل في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية لما تمثله القائمة المغلقة من إهدار لأصوات وإرادة الناخبين».