أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأنشطة الإلكترونية تخضع لنوعين من الضرائب:

أولهما: الضريبة العامة علي الدخل بالقانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته (الضريبة المباشرة).

نظرا لفرضها علي شخص بعينه أو مؤسسة أو شركة و يلتزم قانونا بتحمل عبء الضريبة.

وثانيهما: الضريبة علي القيمة المضافة بالقانون 67 لسنة 2016 و تعديلاته (الضريبة غير المباشرة ).

وهي ضريبة تفرض على الأفراد أو الشركات والتي يقوم بدفعها جهة أخرى غير الجهة التي يتم فرض الضريبة عليها حيث يتم دفعها من قِبل جهة واحدة إلى الحكومة وعادةً ما يدفعها المُنتِج أو بائع التجزئة ولكن يتم تمريرها إلى المستهلك كجزء من ثمن السلعة أو الخدمة، وبالنهاية فإنَّ من يتحمّل هذه الضريبة هو المستهلك مقابل حصوله على المنتج أو الخدمة التي يريدها.