قال أحمد مشعل، عضو المكتب السياسي ممثل حزب المصريين الأحرار، إن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين.

أضافت في كلمته بالجلسة النقاشية "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، أن الأمر يتعلق بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.

أشار إلى أن، الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية.

لفت إلى أن الدولة تبنت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات و المشروعات لتعزيز الحماية الاجتماعية مثل ( تكافل و كرامة - حياة كريمة - والتأمين الصحي الشامل ) ولكن هل تصل هذه البرامج بعدالة إلي كل مستحقيها.

وتابع: العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان، وغالبًا ما يكونان مترابطين، مؤكدًا أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة، وكلاهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وقال مشعل إن هناك عددا من المقترحات المهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص.

وتشمل هذه المقترحات:

- أن تتخذ الحكومة موقفا أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص من خلال إستراتيجية محددة إلي القطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا، لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، علي غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.

- قياس الأثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من اصدارها و هل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة و التعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.

وأشار إلى أن التامينات والمعاشات تعد من أهم برامج الحماية المجتمعية ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدني للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، أقل من نصف الحد الأدني للأجور فيجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى.

علي جانب آخر، تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة ٢٠٢٢ ليصل إلي 90 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و50 مليار جنيه لدعم الخبز. وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ سيتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات حتي تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.

وطالب ممثل حزب المصريين الأحرار بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخري لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.

وأختتم الكلمة أن العدالة الاجتماعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني وهي خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية.