من المؤكد أن تقدم الحكومة بمشروع قانون ما، أمر في غاية الأهمية، نظرا لأن الحكومة تمثل قمة السلطة التنفيذية، ومن ثم تصبح بوصفها شخصية اعتبارية سياسية، اقدر على فهم متطلبات الواقع ومشكلاته، ومن ثم مشروعية تقدمها بمشروعات القوانين في شتى مجالات الحياة، لكي تصبح تلك القوانين المقترحة من قِبل الحكومة في مراحل تاليه مرهونه بموافقة أو رفض الجهة البرلمانية بالمعنى الاشمل والاعم والاصطلاحي ، لكل ماسبق من حق الرأي العام معرفة المبررات و الدافع إلى اقتراح سن اي مشروع بقانون الذي تتقدم به الحكومة، وإذا حالت الضرورة دون هذه المعرفة، فمن باب أولى معرفة ( كيف كانت الأوضاع قبل التقدم بالمشروع ومن ثم يمكننا كراي عام استنتاج الضرورة الكامنه وراء اقتراح هذا القانون أو ذاك...وقال اليوم سينصب على مشروع قانون تقدمت به الحكومه ،وسيتم مناقشته( اليوم) من خلال لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، ( بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية) حيث ينص مشروع القانون الذي سيتم مناقشته من خلال البرلمان ، على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة، كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية ، كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
هذا فضلا على تتضمين مشروع القانون المُقدم من الحكومة بأن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.... خلاصة مانود التركيز عليه
كل ماجاء بنص مشروع القانون المقدم من جهة الحكومة يمثل أهمية سياسية مجتمعية رفيعة المستوى بالقطع ، ولكن السؤال المطروح ومن حق الرأي العام معرفته دستوريا، ماهو الوضع السابق والحالي قبل تقديم مشروع القانون والموافقة عليه، كيف كان الوضع بشان كل تلك البود الممعنة في الأهمية على المستوى القومي، كيف كانت الأمور تُدار بشأنها، ولماذا تأخرنا كل هذا الوقت في تحجيم الموقف الذي يبدو من خلال استعراض بنود مشروع القانون الحكومي ان سلبياته أكثر من ايجابياته، هل سيطالعنا احد المسؤلين بالإجابة على هذا السؤال الممعن في البديهية، خاصة ان قيادتنا السياسية الرشيدة فتحت باب الحوار الوطني على مصراعية، لاستقبال كافة المرئيات الخاصة بتطوير كافة مجالات حياتنا كمصريين⁉️
مجرد خاطرة