قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تعلم جيدًا حجم «الفجوة الدولارية» التي تواجهها، وتعمل وفق إجراءات وخطط مدروسة لتدبير الموارد الدولارية التي تحتاجها البلاد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة منذ قليل، أنّ التوسع في الاستثمار الخارجي المباشر، وقرار ترشيد الإنفاق العام، والطروحات التي ستتم لعدد من الشركات، جزءا من مصادر سد «الفجوة الدولارية».

وأشار إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل الإفراج عن البضائع والسلع، وأنّه منذ السبت الماضي انتهت أزمة تكدس البضائع القديمة في الموانئ، ويتم العمل على تدبير موارد النقد الأجنبي والإفراج عن السلع بصورة منتظمة.

وأوضح أنّ الدراسات التي أجريت تقول إنّ 80% من أموال وأرباح المستثمر الأجنبي يُعاد استثمارها في التوسع في حجم المصنع الموجود، نظرًا لأن المستثمر يهمه جدًا نجاح الكيان الذي يمتلكه حتى لا يخسر أمواله، ورغبته في توسع الكيان الذي يمتلكه وزيادة أرباحه، وهذه هي طبيعة أي استثمار أجنبي في العالم.