أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، أن تونس لن تلغي الدعم، بل ستعمل على الحفاظ على هذا المكسب وإصلاحه من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه عبر إرساء منصة رقمية لتوجيه التحويلات المالية للفئات المشمولة بالدعم، وسيمتد هذا البرنامج على مدى 4 سنوات بداية من العام المقبل .

وأضافت الوزيرة -في تصريح صحفي اليوم الاثنين خلال مشاركتها في ندوة حول قانون المالية لعام 2023- إن التحكم في نسبة التضخم في تونس جاء نتيجة للعديد من الإجراءات ، ومنها التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومقاومة التهريب، ولذلك فإن توجيه الدعم إلى مستحقيه بات إجراء ضروريا يجب أن تنفده الدولة في أقرب الآجال.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة الغنجي نويرة، أن الدولة ستواصل دعمها للمحروقات، مشيرة إلى أن الدولة خصصت حوالي 8 مليارات دينار لدعم المحروقات خلال عام 2022 .