أعلنت النيابة العامة الإماراتية عن إجراءات جديدة، السبت، بعد انتشار إعلان لتوظيف مواطنين إماراتيين أثار حالة من الجدل

وقالت في بيان، إن "النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف".

وأضافت أنها باشرت "التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.

وذكر أن "مكتب التحقيقات الاتحادي كان قد رصد إعلانا لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلا واسعا بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفا لأحكام القرار الوزاري بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص".

وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات.

ووجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار، وفقا للبيان.

وأثار إعلان عن فرصة عمل "معد سندوتشات" مخصصة للإماراتيين في سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الدولة، جدلا واسعا وردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أعاد النقاش في شأن بعض المهن الخاصة بالمواطنين.