قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه نجح فى تمويل 96 شركة تعمل فى القطاع الصناعى والسياحى والخدمى، بإجمالى تمويلات بلغت 424 مليون دولار.

وتابع إن البنوك المصرية تدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وفى مقدمتها البنك الأهلى.

وأشار، إلى دور البنك الأهلى المصرى فى دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إذ يعدّ أول مصرف بالقطاع يصدر تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام بمحاوره الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية، وتقرير البصمة البيئية بعنوان “نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” وتقرير “الأثر المجتمعي”.

وأضاف أن تقرير البصمة الكربونية يتضمن 5 محاور أساسية؛ وهى: قياس البصمة الكربونية، والمائية والبلاستيكية، والنفايات، والأرض، مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كل مقارّ البنك وفروعه بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد أنه كان للبنك الأهلى المصرى السبق منذ أكثر من 20 عامًا من خلال برنامج مكافحة التلوث فى مصر، للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث.

وأضاف أن البنك قام بالتسويق لـ4 برامج؛ منها مكافحة التلوث الصناعى “EPAP”، والالتزام البيئى “ECO”، وتمويل الاقتصاد الأخضر “EBRD GEFF”، والصندوق الأخضر للتنمية “GGF”.

وأشار إلى أن تلك القروض تركزت فى مجالات عدة؛ منها تمويل الآلات والمعدات، بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث الصناعى بإجمالى 93 مليون دولار، وتمويل الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استغلال الطاقة بإجمالى 47 مليون دولار، وتمويل مشروعات فى مجالات المشروعات صديقة البيئة بإجمالى 284 مليون دولار.

وحصل البنك الأهلى على عدد من الجوائز فى مجال تمويل المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر والتكسير الهيدروجينى لتخفيض الانبعاثات الكربونية،

منها جائزتا أفضل بنك للتمويل الأخضر فى مصر لعام 2022 من مؤسستى International Business Magazine وCosmopolitan the daily.

فى سياق متصل، قال أبو الفتوح إن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيلات المباشرة وغير المباشر بلغ نحو 145 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها نحو 30 مليارًا عن رصيد المحفظة فى 2021/12/31 وبمعدل نمو 26% بزيادة 19 ألف عميل.

وأضاف أن التسهيلات المباشرة بلغت نحو 134 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 29 مليارًا، بينما التسهيلات غير المباشرة نحو 11 مليارًا، بزيادة مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

وأوضح أن القطاع الصناعى يستحوذ على الحصة الكبرى بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؛ إذ بلغت قيمة التسهيلات المباشرة الممنوحة لعملاء القطاع الصناعى نحو 55 مليار جنيه، وبنسبة 41% من إجمالى رصيد المحفظة فى 2022/10/31، يليه القطاع الخدمي بنحو 32 مليار جنيه وحوالى 24%، يليه “الزراعي” بحوالى 27 مليارًا، وبـ21% (بالتالى تبلغ نسبة القطاع الإنتاجى نحو 62% من المحفظة)، يليه القطاع التجارى بنحو 20 مليار جنيه وبنسبة 14% من إجمالى رصيد محفظة.

وكشف أبو الفتوح، فى وقت سابق، أن حصيلة البنك الأهلى من شهادة الادخار الجديدة بلغت 17.25% منذ طرحها وحتى يوم الاثنين الماضى، ما يقرب من 120 مليار جنيه، وهى شهادة ذات أجل 3 سنوات، بسعر عائد سنوى يُصرف العائد نهاية كل سنة.