قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد» إن محاور إستراتيجية البنك خلال 2023 تتضمن التوسع فى التمويل الأخضر المستدام بالإضافة إلى 5 محاور رئيسية.

وأضاف في تصريحات له، أن التوسع فى التمويل الأخضر يأتى من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التى تتواكب مع احتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطنين وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الآثارالسلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف أنه من ضمن المنتجات البنكية والحلول المصرفية التى يدرس المصرف المتحد طرحها بالسوق خلال 2023 مشروعات الطاقة المتجددة، فالاستثمارات فيها من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدى إلى زيادة العائد المستثمر فى هذا المجال على المستوى الاقتصادى والاجتماعى معا.

كما يدرس المصرف المتحد التوسع فى تمويل مشروعات النقل الأخضر سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى كان قد طرحه سابقا فى 2021 وكذلك تمويل أساطيل النقل الجماعى وتحويلها لنقل أخضر.

وشدد على أن المشاركة فى خلق فرص استثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية عالية فى هذا القطاع الواعد باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية.

ويشارك «المصرف المتحد» من خلال حلوله التمويلية المتخصصة والمبتكرة وخدماته الرقمية العالية الجودة فى بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية فى مختلف المجالات.

وأشار «القاضي» إلى أن البنك يعمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهى الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة بهدف القضاء على العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد.. إلخ، فضلا عن دورها الفعال فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى وتحسين حياة المواطن.

وأوضح أن مصرفه يعمل على دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة فى المجال المصرفى وغير المصرفى خاصة التى تعمل على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلى فى قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار إلى استخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة فى إنهاء مشكلات التعثر الاقتصادى من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى التى تعمل على عودة الروح للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخري.

وأشار إلى مساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتى تخدم المواطن المصرى باختلاف توزيعه الجغرافى.

وشدد على التوسع فى الفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين خاصة فى أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبى ومحور التنمية.

وكشف عن استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة لتمكين المصرف المتحد أن يكون زراع التمويل الإسلامى فى السوق، فضلا عن التوسع فى تقنيات التدريب عن بعد أو بالتواجد الفعلى داخل قاعات التدريب بالتعاون مع كبرى المؤسسات التدريبية سواء المحلية أو العالمية مثل المعهد المصرفى المصري.

وأشارإلى تبنى مصرفه منظومة التعليم الفنى خاصة فى مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ على أرض الواقع، فضلا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية إنشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن وتمكين فئات اقتصاديا مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالي، وكذلك الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة.

وشدد على انخراط مصرفه الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة فى الحماية والمساندة الاجتماعية خاصة فى مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب، فضلا عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتى أقرتها مصر والعالم.

وأوضح «القاضي» أن المصرف المتحد ينتهج إستراتيجية طموح، تهدف إلى تحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطوير والتحسين لجودة المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المقدمة، إلى جانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضمان استمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.

وكشف «القاضي» أن محفظة القروض المشتركة تستحوذ على حوالى 5.3 مليار جنيه من إجمالى حجم محفظة القروض، مشيرا إلى أن البنك يستهدف ضخ تمويلات جديدة بالمحفظة بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري.