خلص تقييم أجرته هيئة مستقلة في بريطانيا معنية بمراقبة تأثير المساعدات الحكومية، إلى أن مساعدات المملكة المتحدة البالغة 3.5 مليار جنيه إسترليني لأفغانستان بين عامي 2000 و 2020 تسببت في ترسيخ الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن فشلها في تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في استقرار البلاد والحكومة الأفغانية.

وقالت، الهيئة المعنية بمراقبة المعونات البريطانية (أي.سي.إيه.أي)، وهي هيئة عامة مستقلة مكلفة بمراقبة المساعدات الرسمية البريطانية، إن العديد من القرارات الخاصة بإنفاق المساعدات على عمليات مكافحة التمرد في افغانستان، كانت خاطئة، حسبما ذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية اليوم الخميس.

كما أشارت الهيئة إلى أن جميع الجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية للحد من عدم المساواة بين الجنسين في أفغانستان، من المرجح أن يتم التخلي عنها بشكل كامل تحت حكم حركة طالبان في الوقت الراهن.

وخلص التقرير الخاص بالهيئة المستقلة لتأثير المساعدات، إلى أن الأموال تم إنفاقها بشكل رئيسي على تحقيق أهداف الولايات المتحدة قصيرة المدى.

ووفقا لمقابلات مكثفة أجرتها الهيئة مع كبار المسؤولين المعنيين في الحكومة البريطانية، خلصت الهيئة إلى أن بريطانيا كان لها تأثيرا ضئيلا على استراتيجية الولايات المتحدة في أفغانستان، على الرغم من أنها اختلفت مع قرار الولايات المتحدة باستبعاد طالبان من أي تسوية سياسية في وقت كانت فيه حركة طالبان ضعيفة نسبيا.