وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ نهائيًا، على تعديلات قانون الاستثمار المقدم من الحكومة بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة - إقليميًا ودوليًا - لجذب رؤوس الأموال، هذا بالإضافة لمنح مزايا تحفيزية إضافية للمستثمرين.

ومن أبرز 10 معلومات عن تعديلات القانون ما يلي:

1- تم تعديل القانون لإضافة عدد من المزايا التحفيزية لاستقطاب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية، خاصة بعدما أصبحت مصر تتمتع بوفرة نسبية فى مصادر الطاقة وهو ما يبحث عنه المستثمرين حاليًا، خاصة بعد أزمة الطاقة التى عصفت بكثير من بلدان العالم.

2- من أبرز الحزم التحفيزية التى أتاحتها تعديلات القانون للمشروعات الصناعية حافز استثمارى بنسبة لا تتجاوز 55% من قيمة الضريبة المقررة على الدخل المحقق من النشاط الاستثمارى.

3- تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز "55%" خلال 45 يومًا من آخر موعد لتقديم الشركة الاستثمارية أو المؤسسة لإقرارها الضريبى.

4- يجب ألا تتجاوز مدة التمتع بالحافز الاستثمارى المذكور 10 سنوات.

5- التعديلات أجازت لمجلس الوزراء منح المستثمرين مدد إضافية للحوافز الضريبية التى تقرها الحكومة لهم بمدد تصل لتسع سنوات حتى عام 2029، وذلك بغرض أن تكون هذه المدة الزمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة القادمة.

6- منح المشروعات الاستثمارية التى تُقام بعد العمل بتعديلات هذا القانون "قانون الاستثمار"، حافزا استثماريا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.

7- تتراوح نسبة الخصم من 30 – 50% حسب المنطقة المقام بها الاستثمار والتى تتنوع بين " مناطق جغرافية أكثر احتياجا للتنمية، وباقى أنحاء الجمهورية".

8- أقرت التعديلات عدم تجاوز الحوافز الاستثمارية التى تمنح للمشروعات لـ 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط.

9- تضمنت تعديلات القانون، إمكانية إضافة القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية لتتمتع بالحوافز الاستثمارية وعدم اقتصار تلك الحوافز على القطاعات الرئيسية فقط.

10- أجازت التعديلات إمكانية إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة المشار إليها عاليًا.