بعد أسبوعين تقريبا من استقالة رئيس مجلس القضاء العام في إسبانيا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد لأعضاء المجلس الذي يتولى شؤون القضاء الإسباني.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، استقال كارلوس ليسميس رئيس المجلس احتجاجا على حالة الجمود السياسي التي أصابت عملية تعيين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات بالشلل، مما أدى إلى تزايد المشاكل في نظام المحاكم الإسبانية.

اتخذ ليسميس قرار الاستقالة "احتراما" لكرامة المؤسسات القانونية والقضاة في إسبانيا. وقال إن هؤلاء يتوقعون "ولهم كل الحق" ألا تستمر لا مبالاة السياسيين بموقف يعرض بشكل خطير القضاء بأكمله للخطر.

ويتولى المجلس المكون من 20 عضوا تعيين القضاء وضمان استقلال السلطة القضائية. وقد تعرض للحل عدة مرات بسبب استحالة التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن إعادة تشكيله. وفي ديسمبر سيكون قد أمضى أعضاؤه 8 سنوات في منصبهم حيث كانت السنوات الأربع الأخيرة منها بصفة مؤقتة.

والآن هناك مقعدان خاليان في المجلس، الأول بسبب تقاعد أحد القضاة والثاني بسبب وفاة عضو آخر. كما توجد عشرات التعيينات في مؤسسات القضاء الأخرى معلقة بسبب عدم اكتمال تشكيل مجلس القضاء العام.