رغم أن أغلب المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حاليا سابقة على وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم، فإن سياساته أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلات، مع خفض معدل النمو في المستقبل وجعل الاقتصاد أقل مرونة وتكافؤا.

وتقول المحللة الاقتصادية الأمريكية أليسون شارجر في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إن الرئيس لا يملك تأثيرا كبيرا على حالة الاقتصاد الراهنة، فهو لا يحدد أسعار الطاقة ولا أسعار الأصول. لكن إدارته تصبح مؤثرة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوضع السياسة الاقتصادية. وأغلب هذه السياسات كانت سيئة بالنسبة للاقتصاد. فالاقتصاد السليم هو ذلك الذي ينمو مع معدل تضخم منخفض أو مستقر ومرونة في مواجهة الصدمات وقدرة على خلق أو تبني التكنولوجيات الجديدة. لكن سياسات بايدن تدمر كل هذه السمات لتقود أكبر اقتصاد في العالم نحو كارثة إذا لم يتدارك الرئيس وإدارته الأمر.

يصر الرئيس بايدن على أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهو أمر صحيح إلى حد ما، فمعدل البطالة منخفض والأوضاع المالية للأسر مازالت جيدة. لكن التضخم مرتفع ومعدلات نمو الاقتصاد ضعيفة والركود وشيك، والأجور الحقيقية تتراجع نتيجة التضخم وكذلك أسواق الأسهم. لم يتسبب بايدن في ارتفاع التضخم الذي جاء نتيجة اختناق سلاسل الإمداد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والسياسة النقدية المرنة، وحزم التحفيز الاقتصادي التي ترجع لعهد سلفه دونالد ترامب. ولكن بمجرد أن بدأ الاقتصاد في التعافي، جاءت "خطة الإنقاذ الأمريكية عام 2021 لتجعل التضخم أسوأ، على حد قول شارجر الباحثة في معهد مانهاتن والشريك المؤسس لشركة لايف سايكل فاينانس بارتنرز للاستشارات المالية.

ويرى خبراء أن هذه الخطة كانت كبيرة للغاية وربما أضافت ما بين نقطتين و4 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الأمريكي. فهذه الخطة جاءت بعد إنفاق تريليونات الدولارات على خطط الإنقاذ في عهد الإدارة الأمريكية السابقة. كما كانت خطة الإنقاذ الأمريكية مفرطة، وذلك جزئيا بسبب المساعدات السخية التي قدمتها للأسر التي لا تحتاجها في الطبقتين المتوسطة والمتوسطة العليا، التي لا يقل دخلها السنوي عن 100 ألف دولار. وربما حققت هذه الخطة شعبية للرئيس في ذلك الوقت لكن التضخم الناجم عنها أضر بشكل أكبر بالأسر ذات الدخل الأقل التي تتأثر بشدة بتحركات الأسعار، التي ستعاني أكثر نتيجة أي ركود يحدث بسبب جهود مكافحة التضخم.