طالب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، باستخدام مقياس للتواجد، عبارة عن أكواد للدلالة على تواجد الدولة فى قطاعات معينة، سواء مؤثر أو محدود، وأيضا للراي العام الذي يتابع الموضوع بشيء من التوجس.

كما طالب عند التعديل فى بنود القوانين، فى أي لائحة أو تعديل ، السماح للمختص أن يشارك فى منطق القانون.

وأوضح أن كلمة ملكية الدولة يفهم منها أنه حصص الدولة فى شركات أو كيانات، ويجب أن تضم القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة باليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.