أكد سيرين مباي، وزير المياه والصرف الصحي السنغالي، أن هناك أجندة تفرض نفسها على الساحة العالمية، أهم موضوعاتها التغيرات المناخية وندرة المياه، لافتا إلى أن عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه يأتي في مرحلة مهمة، تشمل العديد من التحديات في مجال ندرة المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية بعنوان "حوار السياسات في دول الندرة المائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط للمياه" في ثاني أيام أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم الإثنين.

وقال وزير المياه السنغالي: إن هذه الأجندة يشارك فيها رئيس السنغال برئاسته الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، مشيرا إلى أن أسبوع القاهرة الخامس المياه يناقش موضوعا مهما هو المياه والمناخ، تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ (Cop27).

ونوه إلى اهتمام السنغال بمشكلات المياه، وضرورة التشارك جميعا في هذه المشكلات بخاصة المتعلقة بالمناخ التي تهدد الكوكب.

وأوضح مباي، أن ندرة المياه تجعل اقتصاد العالم هشا وخطرا، وتهدد بقاء المجتمعات، لافتا إلى أن بلاده تعمل على مواجهة مشكلات تدهور جودة ونوعية المياه.

وأشار إلى أن أعدادا كبيرة في قارة أفريقيا ستعاني خلال الفترة المقبلة من ندرة المياه، موضحا أن السنغال أعدت مشروعات لمواجهة ندرة المياه، معربا عن توقعه بارتفاع نسب الفقد في المياه والتلوث، مما يكلف السنغال 10% من ناتجها القومي كل عام، فضلا عن الفيضانات التي تحدث كل عام.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه أمس الأحد، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.