ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزراء بريطانيين قد يواجهون دعاوي قضائية، في حال عدم تقديمهم لوثائق تكشف كيف تمكنت الملكة الراحلة إليزلابيث الثانية من إخفاء جزء من ثروتها الشخيصة عن المواطنين.

وقالت "جارديان" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن مفوض المعلومات، المسؤول عن الشفافية في بريطانيا، هدد باتخاذ إجراءات قانونية، ضد وزارة الأعمال والطاقة والصناعة، والتي تجاهلت طلب تقديم المعلومات التي تخص ثروة الملكة، لمدة عامين.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن وزارة الأعمال البريطانية أمامها حتى نهاية الشهر الجاري للاستجابة لطلب "حرية المعلومات" وإلا ستواجه إجراء قضائيا.

وأوضحت "جارديان" أن الوثائق تحتوي على معلومات تفصيلية حول الكيفية التي تمكنت الملكة إليزابيث، من استخدام منشأة مالية لإخفاء أسهم كانت تملكها في شركات مالية، وقيمة هذه الأسهم عن البريطانيين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن حجم الثروة الشخصية للملكة إليزابيث بما في ذلك استثماراتها والتي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، لم يتم الكشف عنها للمواطنين على الإطلاق.