أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، النظر في الطعن المقدم أمام الدائرة ضد تعديل أقره مجلس النواب في فبراير الماضي وأفرز تشكيل حكومة فتحي باشاغا.

ويقضي التعديل بتغيير مواد مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور، والمحالة لمجلس النواب منذ منتصف عام 2017، ثم عرضها على الشعب الليبي للاستفتاء عليها كدستور دائم للبلاد، وتنظم على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.

وفي أكثر من بيان رسمي سابق، أعلنت هيئة الدستور اعتراضها على فتح المسودة، مطالبة بعرضها للاستفتاء مباشرة، ومرجعة ذلك إلى أنها مسودة تم التصويت عليها من هيئة منتخبة مباشرة من الليبيين.

وتبعا للتعديل، شكل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لجنة دستورية مشتركة، إلا أنها لم تصل لتوافق تام حول كل مواد المسودة، رغم اجتماعاتها المتكررة التي رعتها البعثة الأممية واستضافتها العاصمة المصرية منتصف هذا العام، كما لم يتوافق رئيسا المجلسان، عقيلة صالح، وخالد المشري، بخصوص التعديلات.

وكانت عقبة التوافق تتمحور حول شروط الترشح لرئاسة الدولة، وبشكل أدق، ما يخص منها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.