تستعد إسبانيا لبدء التحقيق في عواقب الحرب الأهلية التي شهدتها وما لحق بها من دكتاتورية تحت حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وذلك من خلال قانون أقره مجلس الشيوخ أخيرا بعد حالة من الجدل استمرت لفترة طويلة.

وينظم "قانون الذاكرة الديمقراطية" التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الحرب التي بدأت في عام 1936، والديكتاتورية التي استمرت حتى عام 1975، بالاضافة إلى الحقبة الأولية التي تلت حكم فرانكو حتى عام 1983. وتم تمرير القانون في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء.

ويُعتقد أن هناك عشرات الآلاف من الضحايا الذين تم دفنهم في قبور مجهولة.

وينص القانون الجديد على دفع غرامات تصل إلى 150 ألف يورو (148 ألف دولار) على تمجيد الديكتاتور، إلى جانب جرائم أخرى. وتعد المرة هي الأولى التي يتم فيها سن قانون يعترف بحقوق الضحايا.

ومن جانبه، كتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تغريدة له على موقع "تويتر": "نعمل نحن الاشتراكيون دائما من أجل تعزيز ديمقراطيتنا، واليوم نتخذ خطوة أخرى نحو العدالة والتعويضات والكرامة لجميع الضحايا".

​