أقر البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، سلسلة من مشاريع القوانين، التي تهدف إلى تجنب أي خفض يلوح في الأفق من أموال الاتحاد الأوروبي، وقد صوتت الأحزاب في الحكومة اليمينية لصالح القوانين.

وتنص مشاريع القوانين على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد تكشف أي إساءة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وتحول دون حدوثها.

وفي الشهر الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق جزء من الأموال التي يقدمها التكتل للمجر، بقيمة 7.5 مليار يورو (7.4 مليار دولار)، بسبب مزاعم بإساءة استخدام الأموال ووقوع انتهاكات لمبادئ الاتحاد الأوروبي بالحوكمة.

وأمهلت المفوضية حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لوضع حد لسوء استخدام الأموال لتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون في المجر.

وأعرب مراقبون عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت القوانين الجديدة كافية لوقف الفساد في المجر، وأشاروا إلى أن أوربان سيواصل توجيه صرف الأموال إلى حكم القلة الثرية (الأوليجاركية) ذات النفوذ السياسي في المجر، والتي تعتمد عليه.