أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، أن الوضع القانوني والسياسي والديني لمدينة القدس المحتلة غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه نعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وللمسئوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد "بلفور" المشئوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني.

وأعرب أشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ووعدها المكتوب، والمعمم على أعضاء منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل لغرض نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وشدد أشتية على أن أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، ويضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي، ويخرج بريطانيا من أية مساعٍ دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في فلسطين.

ودعا المجتمع الدولي، والدول كافة لتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الإسرائيلي الخطير والدموي، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، داعيا دول العالم إلى ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف التصعيد فورا، وربط علاقاتها واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال أشتية إن أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع اسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان.