اتفقت حكومتا إندونيسيا وسنغافورة على تكثيف المراقبة البحرية من خلال إنشاء دوريات حدودية منسقة للتعامل مع القضايا الجمركية وتجارة البضائع غير المشروعة فى المناطق الحدودية البحرية لكلا البلدين.

وذكرت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية أنه تم التوصل إلى الاتفاق من قبل المديرية العامة للجمارك الإندونيسية وخفر السواحل التابع لشرطة سنغافورة خلال ملتقى بحرى عقد فى مضيق سنغافورة أمس.

وقال رئيس قسم الجمارك والتحقيق فى جزيرة باتام الإندونيسية سيسبريان سوبياكسونو اليوم الخميس فى بيان إن الملتقى البحرى، أحرز سلسلة طويلة من الإنجازات بالتعاون بين البلدين، بدءا من توقيع مذكرة التفاهم فى عام 2020، وتوقيع الإجراء التشغيلى الموحد للتنسيق البحرى فى 2021، وتعاون الدوريات الحدودية فى عام 2022.

ووفقا سوبياكسونو، فإن منطقة الحدود البحرية بين إندونيسيا وسنغافورة، باعتبارها أحد طرق التجارة الدولية، تتطلب إشرافا أكثر صرامة كما أن التآزر والتعاون بين المديرية العامة للجمارك وحرس الحدود ضرورة للحفاظ على مياه مضيق سنغافورة التى تعج بالأنشطة البحرية الدولية والإشراف عليها بسبب موقعها الاستراتيجى الذى يربط بين قارتين ومحيطين.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس قسم الإنفاذ والتسهيلات التشغيلية للمكتب الإقليمى الخاص لجزر رياو، وايان سابتا دارما، على ضرورة إجراء دوريات بحرية منسقة باستمرار على الحدود البحرية.

وأشار إلى أن الموضوع الرئيسى للمناقشة خلال الاجتماع كان طرق تحسين الوصول إلى الاتصالات لقادة الدوريات البحرية وضباط حرس الحدود فى مضيق سنغافورة.