أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس "تمسك حكومته بالانتخابات"، معتبرا إياها "الخيار الوحيد للعبور نحو الاستقرار".

وجدد الدبيبة ، خلال كلمة اليوم أثناء اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس، "دعوة رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، لإقرار قاعدة دستورية في أقرب وقت".

وقال: "يجب التفكير بحلول بديلة، في حال عدم إقرار قاعدة دستورية"، معقبا: "لن نترك مستقبل البلاد معلقا بسبب خلاف على مادة أو مادتين".

ولفت الدبيبة إلى أن "المجتمع الدولي أصبح أكثر تفهما لضرورة إيجاد طريق لإجراء الانتخابات".

وينتظر الليبيون منذ بداية العام اتفاق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تفضي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأدى عدم توافق المجلسين لترحيل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي لذات الأسباب، ويرجع لب الخلاف لعدم التفاهم حول شروط الترشح للرئاسة، وخاصة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يؤيده عقيلة، ويرفضه المشري.

ولم يفصح الدبيبة عن ماهية الحلول البديلة في حال استمر خلاف المجلسين، وكانت احتحاجات شعبية طافت المدن الليبية في تموز/ يوليو الماضي طالبت بحل كل الأجسام السياسية الحالية، وتصدر المجلس الرئاسي لمهمة إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب نحو الانتخابات.

بدوره أبدى الرئاسي استعداده للتدخل، وإنجاز القاعدة الدستورية، وظهر ذلك في تصريحات رئيسه، محمد المنفي، كان آخرها ما قاله أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، حين أشار لمتابتعهم "جولات الحـوار بين المجلسين"، موضحا أنها "لا ينبغي أن تستمر من دون حدود زمنية، وأنه على استعداد تام للتدخل من أجل الخروج بالعملية السياسية من طريقها المسدود، متى ما استلزم الأمر ذلك".

يأتي هذا المخاض في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بين حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم مهامه إلا لجهة منتخبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا التي تعمل من سرت وبنغازي، وتصر على دخول طرابلس، وقامت بثلاث محاولات فاشلة، أدت أخرها لوقوع اشتباكات في عاصمة البلاد نهاية الشهر الماضي، وخلفت قتلى وجرحى.

و قال الدبيبة ، تعقيبا على ذلك في اجتماع اليوم: "لا يمكن أن ننسى ما حدث في 27 آب/ أغسطس من إجرام في حق الشعب بمحاولة مجموعة الاستيلاء على السلطة بالقوة"، متعهدا لأهالي الضحايا بـ "ملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة".

وأثنى الدبيبة على ترؤس وزيرة خارجيته لمجلس وزراء الخارجية العرب، معتبرا ذلك "انتصارا لكل الليبيين، وعودة لمكانة ليبيا الطبيعية إقليميا ودوليا".

وشدد الدبيبة على متابعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات مالية، وتجهيز الردود على الملاحظات، محذرا من أنهم "لن يتهاونوا في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل تثبت عليه شبهة الفساد".