حكم قاضى فى ولاية تكساس الأمريكية بأن منع شخص ما من شراء سلاح أثناء إدانته بارتكاب جناية يتعارض مع حقه فى حمل السلاح بموجب التعديل الثاني.

كتب قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كاونتس فى قراره: "لا توجد أوهام بشأن عواقب هذه القضية على أرض الواقع - بالتأكيد توجد سياسة عامة صحيحة ومخاوف تتعلق بالسلامة"، واستشهد الكونتس بقرار المحكمة العليا فى يونيو، جمعية ولاية نيويورك للبندقية والمسدس ضد بروين، حيث تراجع القضاة عن قيود تصاريح الحمل المخفية لمالكى الأسلحة فى ولاية نيويورك.

اعتمد رأى كاونتس بشكل كبير على الإطار الذى حددته المحكمة العليا فى بروين، قائلًا إنه لم يتضح بعد هذا الحكم "ما إذا كان القانون الذى يمنع شخصًا تحت لائحة الاتهام من تلقى سلاح نارى يتوافق مع التقاليد التاريخية لهذه الأمة لتنظيم الأسلحة النارية."