افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج معرض الفنون التشكيلية والذي يقام علي هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة والذي تنظمه مؤسسة «أولادنا »تحت شعار «كلنا إنسان»، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الوزيرة، أنّ هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخرى ليلية، وستُطرح رعاية مؤقتة للأبناء، قريبا، كي يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن هناك 26 مركز تأهيل، وسيتم زيادة 20 مركزًا من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كي يتم الوصول إلى 46 مركزا، إلى جانب تنفيذ خريطة خدمات متكاملة كي لا تترك منطقة خالية من الخدمات.

وشاركت الوزيرة ندوة «دور الجمعيات في الاكتشاف المبكر وتهيئة الأسر والإعداد للدمج والنجاح فيه»، بحضور سهير عبدالقادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، وممثلي جمعية كاريتاس مصر، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد «التقدم»، ومؤسسة بصيرة لدعم ذوى الاحتياجات البصرية، حيث عرضت تلك الجمعيات والمؤسسات تجاربها في الاكتشاف المبكر للإعاقات وكيفية إعداد الأشخاص والأسر للدمج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزا لغويا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ20 ألف رائدة، ويتم تدريبهن على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية في قضايا الإعاقة وتتصدي بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة.

وأفادت بأن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، مثل الصندوق القومي للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعيات الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أنّ الوزارة تسعي لتدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم في الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كل الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية علي الأسر.

وأشارت إلى أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لافتة إلى أن رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، إضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.