قال وزير مالية التشيك زبينيك ستانجورا، إنه من المرجح، أن تضع الحكومة سقفا لفواتير الكهرباء للأسر، وتفرض ضريبة أرباح غير متوقعة على بعض الصناعات، من أجل مساعدة المواطنين، والشركات على التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ستانجورا قال، اليوم الأحد، خلال حوار في محطة تليفزيونية عامة، إن السعر المحدد للأسر سيشمل أيضا رسوم التوزيع، التي ستكون مرتفعة بما يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، وتحقيق "ربح معقول" لمنتجي الطاقة.

ولم يقدم ستانجورا مزيدا من التفاصيل بشأن الخطة التي من المقرر أن تناقشها الحكومة غدا الاثنين.

وتعد جمهورية التشيك برامج مساعدات محلية لإكمال الإجراءات التي سيقرها الاتحاد الأوروبي.

وتسعى الحكومة، التي تنتمي إلى تيار يمين الوسط، إلى طمأنة المواطنين بأنها ستؤمن إمدادات كافية من الغاز والطاقة الكهربائية بأسعار مقبولة، وسط حالة من السخط المتزايد إزاء أسوأ أزمة تكلفة معيشة شهدتها البلاد منذ عقود.