قرر الاتحاد المصري للتأمين تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين، والمزمع عقده في 2 أكتوبر المقبل، لتتناول موضوع "التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ"، ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.

وكشف الاتحاد عن أنه لديه خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27) من خلال مجموعة من ورش العمل والفعاليات الخاصة بقطاع التأمين.

واستهدفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية تسليط الضوء على العلاقة بين أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية ودمجها بإدارة الأخطار المؤسسية مع دراسة انعكاسات ذلك على صناعة التأمين.

وأوضحت النشرة أن برنامج "حوكمة الاستدامة الثلاثية" هو شكل من أشكال إدارة المخاطر، يتيح للمؤسسة إمكانية تطوير نموذج أعمال مصمم خصيصًا لإدارة مختلف المخاطر "البيئية – الاجتماعية- المؤسسية" وتقييم مدى تعرض الشركة للمخاطر بالإضافة إلى تقييم أدائها المالي المحتمل في المستقبل وكذلك توجيه اتخاذ القرارات.

وتطرقت النشرة إلى أن المنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية تساعد الشركات على تحديد وإدارة العديد من المخاطر من خلال، المعايير البيئية، المعايير الاجتماعية، الحوكمة المؤسسية.

كما أوضحت الفرق بين برامج المسؤولية الاجتماعية و حوكمة الاستدامة الثلاثية، وكذلك الفرق بين الاستثمار المسئول والاستثمار في برامج حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG.

وأشارت مزايا إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تتمثل في تخفيض التكاليف، تحسين الامتثال التنظيمى، الوصول إلى المستثمرين وصناديق التمويل، التوافق مع العملاء، حماية السمعة وقيمة العلامة التجارية.

المخاطر البيئية والاجتماعية

ولفتت إلى تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لكل شركة نهج مختلف تجاه المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومع ذلك يمكن استخدام إطار تقليدي لتحليل المخاطر للمساعدة في تحديد التهديدات الأكثر أهمية وكيفية التعامل معها وذلك عن طريق:

- تحديد وتوثيق المخاطر التي تواجهها الشركة
- تقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر وتأثيرها المحتمل
- تحديد الضوابط التي يجب توافرها لحماية الشركة من المخاطر
- المراقبة لخطوات تنفيذ برنامج تحليل المخاطر

حوكمة الاستدامة الثلاثية والتأمين

كانت القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن ، وقد أتيحت الفرص للخبراء لتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية، وبالتالي فإن حوكمة الاستدامة الثلاثية تنعكس على شركات التأمين في عدة محاور هي:
1- صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة في تحمل الأخطار Risk Appetite
2- تطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.
3- الاستثمار: فمن الضروري قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.

دور الاتحاد

حقق الاتحاد المصري للتأمين العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة مثل:
* التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.

* التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات من خلال التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

* استحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين.
* أبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعي سوق التأمين المصري والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين.

* مناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية في عدد من الندوات والمؤتمرات التي قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

* أصدر الاتحاد عددا من النشرات التي تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين.