خصص الساسة الأوروبيون نحو 280 مليار يورو، لتخفيف آلام ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين، لكن ضخامة الأزمة تُعرض المساعدات لخطر التضاؤل، ففى ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وتعطل محطات الطاقة، ارتفعت أسعار الطاقة بالجملة لأكثر من 10 أضعاف متوسطها الموسمى خلال الخمسة أعوام الماضية.
وتصاعدت التوترات مع استعداد موسكو لإغلاق خط أنابيب «نورد ستريم» الرئيسى، الأربعاء الماضى، لإنجاز عمليات الصيانة، ما أثار المخاوف بشأن توقف طويل الأجل من شأنه تهديد جهود تأمين الاحتياطيات الكافية للشتاء، بحسب اقتصاد الشرق-بلومبرج.
وركزت حكومات القارة جهودها الأساسية على خفض فواتير الطاقة، وهو نهج قد لا يطغى عليه ارتفاع الأسعار فحسب، بل قد يُفاقم الأزمة أيضا، كما أن هناك برامج مثل خفض الضرائب على الغاز فى ألمانيا، ودعم التدفئة فى بولندا دون قيود على مستويات الدخل أو كفاءة الطاقة ستدعم على الأرجح الطلب، بدلا من كبح جماحه.
قالت جوانا ماكوفياك بانديرا، رئيسة مركز أبحاث «فورم إنرجى»، إن «الأمر يشبه إخماد النيران بالبنزين.. نحن لم نصل إلى قاع الأزمة حتى الآن».
وربما يعقد وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبى اجتماعا طارئا لمناقشة ارتفاع الأسعار فى أسواق الطاقة، فى ظل حديث القادة بنبرة أكثر إلحاحا.