طالبت اتحادات اقتصادية واستهلاكية الحكومة الألمانية، بتقديم المزيد من إجراءات الدعم السريعة والشاملة للمواطنين.

وجاء في رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من شأنه أن "يثقل بشكل كبير كاهل" الفئات الأقل ثراء بين السكان.

ووقع الرسالة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، الاتحاد الألماني لشركات الإسكان والعقارات، والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين والاتحاد الألماني لشركات للمرافق العامة.

وجاء في الرسالة: "يجب تجنب زيادة الأعباء على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا بأي ثمن"، مضيفة أن التطبيق المؤقت والمقرر لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز يشكل خطوة أولى صحيحة يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من الإجراءات.

كما جاء في الرسالة: "لذلك نحث الحكومة الألمانية على الشروع في إجراءات إغاثة إضافية للفئات المستهدفة ذات الموارد المالية الأقل عبر حزمة مساعدات فعالة بالتزامن مع دخول رسوم الغاز الإضافية حيز التنفيذ".

واقترحت الاتحادات خفض "قصير المدى للغاية" للتكاليف الإضافية المتعلقة بالإيجارات، بالإضافة إلى معونة طاقة ثابتة ومتدرجة اجتماعيا للأسر ذات الدخل المنخفض بغض النظر عن نوع المسكن. كما دعت الاتحادات إلى منح دعم إضافي لتوفير السيولة للشركات المتضررة وحمايتها من الإعسار.

واعتبارا من أكتوبر المقبل، سيتعين على عملاء الغاز دفع رسوم إضافية لمنع انهيار شركات استيراد الغاز الكبيرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بالفعل. وأعلنت الحكومة في المقابل أنها ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز.