قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ وذلك حتى يتسنى لها توفير سيولة مالية كافية لضمان دوران عجلة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا صرفنا أكثر من 33 مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال العامين الماضيين، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.

من جانبها، أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن تضافر الجهود مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم بفعالية في نجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمراحلها الأربعة، وبدء انطلاق المرحلة الخامسة؛ بما يؤكد حرص الدولة على زيادة الصادرات غير البترولية باعتبارها ركنًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 20٪ بقيمة 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.