أمرت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا في ليبيا اليوم الخميس وبالإجماع، بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في المحكمة.

وقال رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، في كلمة أمام أعضاء المحكمة في طرابلس نقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا الإجراء جاء لغرض "النظر في الطعون والفصل فيها".

وتعهد بأن المحكمة "لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وأنها سوف تُعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.

يذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أقفلت منذ عدة سنوات، في محاولة لإبعاد القضاء عن الصراع السياسي الليبي، وذلك بعد نشوء الانقسام السياسي سنة 2014، وعلى إثر حكم الدائرة الدستورية في نوفمبر 2014 ببطلان انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي رفضه الأخير، واعتبر أنه صدر تحت ضغط مجموعات مسلحة في طرابلس.