قال صندوق النقد الدولي، إن «السلطات السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين»، غير أن الصندوق رحب بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للاقتصاد، اليوم الأربعاء، أشار الصندوق في تقرير إلى أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، نظراً لأهمية هذا الأمر في «الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص».

تقرير الصندوق الصادر اليوم عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية، دعا السلطات السعودية إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15% وتحسين إدارة الإيرادات.

ورأى مديرو الصندوق في التقرير أنه مع تزايد دور صندوق الاستثمارات العامة، يجب على الحكومة سرعة استكمال العمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وهو ما ردت عليه السلطات السعودية بأن الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة غير معتمدة على الإيرادات النفطية، وأن أي زيادة في نفقات الصندوق ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارات خاصة لا وسيلة للتحايل على الانضباط المالي.