قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العمليات الاستيرادة للسلع تامة الصنع شبهة متوقفة تماما منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن يشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاذ المخزون لديهم.

وكان البنك المركزي المصري؛ أوقف الاعتمادات المستندية، في الأول من مارس الماضي، وجاء القرار لوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.

وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل.

وأضاف "بشاي" في بيان اليوم، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصا حادا بالأسواق نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.. إلخ.

وذكر بشاي، أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكنهم من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع نحو من 20 إلى 45% حسب كل قطاع.