تفاقمت الضغوط على المصانع التركية بصورة هي الأكبر منذ مايو من عام 2020، حيث يشهد الإنتاج والطلبات الجديدة أسوأ أداء منذ الموجة الأولى من إصابات كورونا.

وفاقم ضعف الطلب وارتفاع أسعار المدخلات من الضغوط على القطاع الذي يمثل حاليا 95% من إجمالي صادرات تركيا، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتراجع مؤشرٌ لنشاط التصنيع التركي يصدر عن غرفة صناعة إسطنبول وستاندرد آند بورز إلى 9. 46% في يوليو، ليظل للشهر الخامس دون عتبة الخمسين، التي تفصل بين التوسع والانكماش.

وأصبح نشاط قطاع التصنيع في تركيا في بؤرة الاهتمام في وقت يواجه الاقتصاد، الذي تقدر قيمته بـ 800 مليار دولار، واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، والتي تقول السلطات إن سببها يعود إلى الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة وغيرها من السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الضغوط على شركات التصنيع، فقد سجلت الصناعة نموا متواصلا في التوظيف كما لم تتغير طلبات التصدير الجديدة إلى حد كبير في يوليو.