أشار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إلى ريادة المملكة العربية السعودية في حماية الحقوق ورعاية الضمانات، وفق أنظمتها والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انظمنت إليها ذوات العلاقة، وشرعت المملكة أنظمة خاصة تٌعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن، وأقرت العقوبات النظامية حال الجناية عليها، ومن ذلك أحكام "نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" الذي نظم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة تلك الجرائم، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، وأوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.

ونوه بدور النيابة العامة المتعلق بحماية المصالح الجزائية في هذا الجانب، وما توليه لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تخصيص نيابة مستقلة تعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، والتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، والتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية، تدريب الكفاءات النيابية من أعضاء النيابة العامة على كيفية التحقيق في مثل تلك الجرائم، إضافة للتحقيقات المالية المصاحبة لتلك الجرائم، وآلية مقابلة الضحايا وفقاُ لأحدث الأساليب والتجارب الدولية.