قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العراق في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشرا مقلقا للاستقرار والسلم الاجتماعي اللذين عملت الحكومة على تكريسهما وتثبيتهما منذ توليها في 2020.

ووجه الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - الدعوة إلى القوى السياسية، بعدم تحميل الحكومة الأزمات السياسية، وذلك عقب أحداث يوم أمس الأربعاء، التي شهدت دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.

وأضاف، أن الحكومة خطت طوال العامين الماضيين نمطاً هادئاً ووطنياً في التعاطي مع الأزمات السياسية المختلفة وقدمت المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وركزت جهودها المهنية على حفظ أمن الناس ومصالحها، وتجنب الدخول في مهاترات سياسية.

وتابع أنه ومن هذا المنطلق تعبّر الحكومة عن استغرابها لاستمرار المحاولات في زجها بتفاصيل أزمات سياسية حتى بعد دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وإعلانها منذ اليوم التالي لإجراء الانتخابات اتخاذ كل الإجراءات لتسليم الواجب والمسؤولية للحكومة التي تتشكل وفق السياقات الدستورية.

وأشار إلى أن الحكومة إذ تجدد مناشدة كل القوى السياسية بعدم إسقاط الأزمات السياسية عليها، بل تبني منهج الحوار البنّاء؛ لمعالجة الخلافات والخروج بالبلد من حالة الانسداد، فإنها تدعو الجميع إلى تفهم الموقف الحرج والحساس الذي يقف فيه العراق اليوم، ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة.