أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "cop27"، أن الدراسات والبيانات الحديثة أثبتت أن الاستثمار في إجراءات التكيف والصلابة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من شأنها تقليل المخاطر والخسائر الاقتصادية مستقبلاً، لأنها تعزز إنتاجية الموارد والأفراد؛ بما يحقق زيادة الدخل.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات "أسبوع المناخ" بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي تستضيفه جمهورية الدومينيكان.
وقال محيي الدين، إنه في حال بلوغ الاحتباس الحراري مستوى 2 درجة مئوية بحلول عام 2050 سيزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص المياه بنحو 800 مليون نسمة مقارنة بالفترة الحالية، في المقابل، سيؤدي الاستثمار بقيمة تتراوح بين 250 و500 دولار للهكتار الواحد في ممارسات زراعة الأراضي الجافة إلى زيادة غلال الحبوب بنسبة تتراوح بين 70% إلى 140%؛ ما يعني زيادة صافي الأرباح الاقتصادية بمليارات الدولارات.
وأشار إلى الدور الكبير الذي يمكن للشركات القيام به في عملية التكيف مع التغير المناخي، بما يحقق الفائدة لهذه الشركات والمجتمعات التي تتعامل معها، لافتا إلى وجود فرصة جيدة أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب التمويل للعمل المناخي من خلال تحفيز الأموال العامة والخاصة على النحو الذي يدعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن حملة "السباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي" تعد منصة للجهات الفاعلة غير الحكومية للمساعدة في تسريع وتيرة العمل المناخي، والتنفيذ الناجح لمشروعات المناخ من خلال حلول محلية تتناسب مع كل مجتمع على حدة.