قررت حكومة كوريا الجنوبية، ضبط اختلال التوازن المالي، من خلال تخفيض العجز المالي إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى التراجع عن السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق مون جيه-إن لمدة 5 سنوات، والتحول إلى السياسة المالية المشددة.

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، مساء الخميس، تصمم الحكومة الجديدة على الشروع في اتخاذ الإجراءات التقشفية في الميزانية الوطنية للعام المقبل.

وفي هذا الإطار، من المقرر ضبط عدد الموظفين الحكوميين ورواتبهم بشكل صارم، إلى جانب إجراء إعادة هيكلة للإنفاق على نحو صارم غير مسبوق، وفقا لما أعلنته الحكومة اليوم الخميس، وذلك في اجتماع الاستراتيجية المالية الوطنية الذي انعقد تحت عنوان «كوريا تحقق قفزة نوعية من خلال ضبط اختلال التوازن المالي» والذي ترأسه الرئيس يون سيوك-يول.

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة كيفية استخدام الميزانية الوطنية التي ستنفقها الحكومة الجديدة، خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المقرر أن يتم تحديد خطة هذه الميزانية العام المقبل، فضلا عن خطة الإدارة المالية من عام 2022 إلى 2026، بناء على مناقشات هذا الاجتماع.