بدأ حاملو سندات الخزانة الذين يترنحون بسبب نصف العام الأول الأكثر قسوة على الإطلاق، في الرهان على أن الاقتصاد المتدهور سيوفر بعض الراحة من عمليات البيع المستمرة، حتى في الوقت الذي يستعدون فيه لخطر المزيد من الضعف.

وبحسب "اقتصاد الشرق- بلومبرج"، فإن التوقعات الخاصة بالمستوى الذي يمكن أن تتجه إليه أسعار الفائدة الأميركية في نهاية المطاف يتم التراجع عنها، في الوقت الذي يعود بعض مشتري السندات إلى استثماراتهم في هذه العوائد الجديدة والأعلى.

ولا يزال التضخم بعيداً عن الهزيمة، كما أن هناك مخاوف من أن اضطراب النصف الأول -والذي شهد محو ما يقرب من 14% من محافظ السندات العالمية على الرغم من تراجع الأسهم أيضاً- يمكن أن يمتد حتى في حالة ركود النمو.

في هذا الصدد، قال محللو "جيه بي مورغان تشيس أند كو" (JPMorgan Chase & Co) لإستراتيجيات الأسعار بقيادة أليكس روفير في مذكرة إن الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022 "لا ينبغي أن تكون سيئة مثل النصف الأول من العام، إلا أنها لن تكون جيدة أيضا". ومن وجهة نظرهم، فإن المعركة الجارية بين مخاطر التضخم والركود ستؤدي إلى ارتفاع العوائد عن مستوياتها الحالية، بينما يتم تسطيح منحنى الخزانة.

بالطبع يصعب على الكثيرين تصور وضع أسوأ من الأشهر الستة الماضية بالنسبة للسندات لمجرد أنه كان سيئاً للغاية بالفعل. وبحسب أحد التقديرات، فقد كان أداء الديون الأميركية أسوأ من أي وقت مضى، وكان حتى أسوأ من فترة ما قبل إنشاء وزارة الخزانة الأميركية في أواخر القرن الثامن عشر. واستناداً إلى مؤشرات الخزانة التي يتم متابعتها على نطاق واسع، فقد تحمّل المستثمرون في هذه الأثناء النصف الأول الذي كان الأكثر إيلاماً منذ أوائل السبعينيات على الأقل.