قال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو عام 2014 قد شهد تطورا وازدهارا لم تشهده مصر من قبل خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، مؤكدا أنه لو قارنا الاقتصاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو سنجد الفرق واضحا وضوح الشمس فكان احتياطي النقد الأجنبي قبل 30 يونيو 13.9 مليار دولار وبعدها بدأ في الازدياد كل عام حتى وصل قبل جائحة كورونا إلى 45 مليار دولار .

أوضح هديب، أن معدل البطالة وفقا للإحصائيات الرسمية كان 13.2% قبل 30 يونيو ووصل الآن إلى 7.4% وهذا دليل على نجاح الدولة في إنشاء مشروعات قومية والتوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة واستمرار توجه الدولة نحو تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية فتم توطين عدد من الصناعات وشيدت العديد من المدن الصناعية الكبرى كمدينة الدواء ومدينة الأثاث ومدينة الجلود وغيرها، إضافة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا في المحافظات وخاصة بالصعيد ما زاد من فرض العمل وقلل من نسب الهجرة الداخلية من الريف والصعيد للقاهرة الكبري .

تابع هديب، أن معدل التضخم قبل ثورة 30 يونيو وصل إلى 33% بينما العام الماضي ورغم جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية وصل إلى 4.1% كما انخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي من 108% قبل ثورة 30 يونيو حتى وصل إلى 82% عام 2021, بينما كان معدل النمو قبل 30 يونيو هزيلا جدا فكان 2.2% بينما بلغ بالعام المالي 2019/ 2020 لنحو 5.7%, وهذا العام ورغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كل توقعات المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي سيحقق معدلات نمو مرتفعة .

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الناتج القومي المصري كان يبلغ 1.5 تريليون جنيه قبل ثورة 30 يونيو وقد وصل اليوم متخطيا 4 تريليونات جنيه وفي ازدياد الفترة القادمة، موضحا أن حجم الصادرات المصرية قبل 30 يونيو كان يقارب 17 مليار وحاليا تخطى 33 مليار دولار .