قالت مصلحة الضرائب المصرية، بأنه على الممولين والمكلفين سرعة سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها (ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة) قبل صدور قانون التجاوز.

وأضافت مصلحة الضرائب، أن سرعة السداد تأتي للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية ( ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة) .