يشارك وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع في جولة من المفاوضات حول الحزمة التشريعية للطاقة والمناخ بهدف التوصل إلى موقف مشترك للدول الأعضاء الـ27، قبل انتهاء الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي و تسليمها إلى جمهورية التشيك.

وأشارت المنصة الإخبارية لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إلى أن وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناتشر، ستترأس جلستين حاسمتين لمجلس الوزراء الأوروبيين يوم الاثنين (الطاقة) والثلاثاء (البيئة)، في لوكسمبورج.

ويشار إلى أن "حزمة المناخ" هي الحزمة التشريعية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي بهدف تخفيض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 ولتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي قلب هذه "الحزمة" سيتم تقديم ثمانية نصوص إلى الوزراء الأوروبيين يومي الاثنين والثلاثاء ما يقرب من 5000 صفحة.

وبحسب وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناتشر: "الرهانات هائلة بمجرد اعتماد موقف المجلس سيتعين التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن هذه الحزمة التشريعية والتي تعد الأكبر في تاريخ المفوضية الأوروبية".

وأفاد بيان من وزارة انتقال الطاقة الفرنسية أن الدبلوماسيين الأوروبيين عقدوا هذا الأسبوع سلسلة من الجلسات النقاشية (خمسة في سبعة أيام، بما في ذلك جلسة أمس السبت) لتعظيم فرص النجاح قبل أن يشير إلى أن التوصل إلى أتفاق بين الدول الأعضاء بشأن نصوص معقدة وملزمة حول التحول البيئي لن يكون بالأمر اليسير لما له من تأثير على العديد من القطاعات - النقل والبناء والزراعة والغابات والطاقة كما ستؤثر أيضا على الشركات والمواطنين والإدارات.

و أشار إلى أن مجلس الوزراء الأوروبيين سيناقش في جلسته غدا الاثنين نصين حول الطاقة، موضحا أن النص الأول يتعلق بالطاقة المتجددة و يرمى إلى توسيع نطاق نشرها على المستوى الأوروبي ( تسعى المفوضية الوصول إلى 45% بحلول عام 2030 ، مع الهدف الحالي البالغ 32%) .