وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على خطة تقضي بأن تقوم أنواع أكثر من الشركات بتداول شهادات الانبعاثات داخل التكتل، وذلك في محاولة لتشديد الضوابط المفروضة على الغازات الضارة بالمناخ.

وفي إطار نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، سيتعين على بعض الصناعات دفع مقابل إصدار غازات ضارة بالمناخ، مثل ثاني أكسيد الكربون.

وبموجب خطط الإصلاح الجديدة، سيتم إدراج قطاعات من صناعات البناء والنقل في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، وذلك لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، سيتم التخلص تدريجيا من الحدود المسموح بها للتلوث دون مقابل اعتبارا من عام 2027 على أن تنتهي تماما بحلول عام 2032 .

وقال بيتر ليزي، النائب المحافظ بالبرلمان الأوروبي والمفاوض البارز بشأن مشروع القانون، في بيان بعد مناقشات مطولة إن "قرار جلسة اليوم جيد للمناخ وجيد للوظائف. اشعر براحة كبيرة وسعادة لأن أغلبية كبيرة ترقى الآن إلى مسؤوليتها".